الضمان القانوني والقضائي في حماية المستهلك على ضوء عقود القرض وعيوب الشيء المبيع
تنامت الحركات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية المستهلك من الوقوع في مخاطر العقود الاستهلاكية، إذ أكدت أن المستهلك يجب أن يحمى بكل السبل التي من شأنها ضمان عدم وقوعه في الضرر أفضل من حمايته بوسائل علاجية خصوصا أن أحد أطراف العلاقة التعاقدية هو مؤسسات الائتمان التي تتعاقد مع المستهلك في نطاق عقود القرض، حيث تكون طبيعتها ك…