الملخص:
تُناقش هذه المقالة العِلمية الموسومة بِ: "الدِّيمقراطية التُّرابية بالمغرب لِما بَعد دستور 2011: بَين النَّصِّ والتَّنزيل" مسألة إحلال أنموذج الدَّمَقرَطة المحلِّية الجديدة بالتَّجربة المغربية، المعروفة اختصاراً بالدِّيمقراطية التَّشاركية المواطِنة، لِلفترة ما بَعد آخر تعديل دستوري (صيف 2011). بِحيث تُؤصِّلُ محاور هذه الورقة في شقِّها الأوَّل للإطار النَّظري، التَّشريعي والتَّنظيمي لِهكذا ديمقراطية تشاركية تستهدف المستويات التُّرابية الثَّلاثة (الجِهات؛ العمالات والأقاليم؛ الجماعات)، والَّتي أمكَننا في ضَوء ذلك تَسميتها بِ: "الدِّيمقراطية التُّرابية". هذا ويتولَّى ذات الشِّق التَّحليلي الأول الوقوف عِند أهم خصائص ومميِّزات النُّصوص التَّنظيمية لكلِّ مِن الجهات والعمالات/ الأقاليم (111.14/ 112.14)، مِن حيث مدى جاهِزيتها ومدى ملاءمة/ فاعلية موادِّها عمليا على أرض الواقع. كما تتطرَّق أيضاً باقي فقرات الشِّق الثَّاني من هذه الورقة البحثية إلى مُساهمات القانون التَّنظيمي للجماعات (113.14) مِن النَّاحية الإجرائية، اعتباراً لأهمِّيته النَّصِّية - كضرورة تنموية راهِنة- في استكمال باقي حَلقات المنظومة الدِّيمقراطية التُّرابية "المنشودة"، مع استحضار رِهان النَّجاعة التَّدبيرية لِلفعل الدِّيمقراطي التُّرابي "المُدَستَر" في شموليته مِن جهة، وكذا الوقوف عند أبرز عوائق تنزيله ميدانيا مِن جهة أخرى.