الملخص:
واجه الاقتصاد الدولي خلال ثلاثينيات القرن العشرين أزمات خطيرة، تسببت في انهيار النظام النقدي القائم، مما تطلب البحث عن صيغة جديدة لمواجهة الاختلالات المالية والتنموية العالمية، وهو ما تحقق في مؤتمر بروتون وودز سنة 1944 بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويعتبر هذا الأخير هيئة مركزية في إدارة النظام المالي العالمي وتوجيه سياسات التنمية، حيث يستهدف تمويل الاستثمارات، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية طويلة الأمد.
وقد تطور مجال اهتمام البنك الدولي من إعادة إعمار الدول المتضررة من الحرب العالمية الثانية إلى تمويل تنمية الدول الفقيرة، مع اعتماد مقاربات متنوعة للتنمية، بدءا من التركيز على النمو الاقتصادي، مرورا بالبعد الاجتماعي والرأسمال البشري، وصولا إلى برامج التقويم الهيكلي المتصلة بالإصلاحات النيو ليبرالية، وعند نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، وسع البنك من رؤيته لتحتوي مفاهيم الحكامة، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتنمية المستدامة، استجابة للإكراهات البيئية والمناخية الدولية.
ويتضح من خلال هذا التوجه أن البنك الدولي تمكن من مواكبة التحولات التي عرفها مفهوم التنمية، مما ركز مكانته كأهم مؤسسة دولية متخصصة في قضايا التنمية.