الملخص
تتناول هذه الدراسة دور دفتر الشروط (Cahier des Charges) باعتباره ضمانة قانونية لفائدة المتنافسين في الصفقات العمومية التونسية. وتحلل كيف تساهم هذه الوثيقة في تقييد السلطة التقديرية للإدارة من خلال تحديد شروط المشاركة، وإقرار مبدأ التكافؤ الوظيفي في المتطلبات التقنية، وضمان التوازن المالي للعقد عبر آليات مراجعة الأسعار. وتخلص الدراسة إلى التأكيد على ضرورة الرقابة القضائية لضمان شفافية المنافسة وحماية الحقوق الاقتصادية للمتنافسين.
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية، دفتر الشروط، الضمانات القانونية، المنافسة، التوازن المالي.
النص الكامل للبحث
فتح PDF في نافذة مستقلةيمكن فتح الملف مباشرةً أو تنزيله إذا لم يدعم جهازك العرض المضمن.
أحدث الأعداد
العدد 30 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 30، نونبر2026
العدد 29 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026
العدد 28 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 28 غشت 2026