الملخص:
تتناول هذه الدراسة دور دفتر الشروط (Cahier des Charges) باعتباره ضمانة قانونية لفائدة المتنافسين في الصفقات العمومية التونسية. وتحلل كيف تساهم هذه الوثيقة في تقييد السلطة التقديرية للإدارة من خلال تحديد شروط المشاركة، وإقرار مبدأ التكافؤ الوظيفي في المتطلبات التقنية، وضمان التوازن المالي للعقد عبر آليات مراجعة الأسعار. وتخلص الدراسة إلى التأكيد على ضرورة الرقابة القضائية لضمان شفافية المنافسة وحماية الحقوق الاقتصادية للمتنافسين.