REMEJE.المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية
REMEJE
اكتشف الأبحاث والأعداد، وابحث في البيانات العلمية المنشورة.
تُعرض العناوين والبيانات العلمية بلغتها المنشورة.
بالنظر إلى الدور الاجتماعي الهام الذي يلعبه الحق في التقاضي، والذي يحد من استعمال القوة الفردية ويؤسس لدولة الحق والقانون، فهو ضمانة أساسية للحقوق والحريات. لكن قد يتحول هذا الحق إلى انتهاك إذا استُخدم بتعسف، ويتخذ هذا التعسف أشكالاً متعددة من قبل المدعي والمدعى عليه أثناء الدعاوى القضائية. وعلى الرغم من حريتهم في مباش…
إذا كان للمهنة دور مهم في تحديد الالتزامات التي تثقل كاهل الموثق في علاقته مع زبنائه أو عملائه، فإنها تلعب دورا بارزا في مجال المسؤولية وتعيين نطاقها. فللمهنة أهمية كبيرة في تحديد معيار الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية، إذ الخطأ كقاعدة عامة يقدر تقديرا مجردا ويقاس بمقياس عناية الشخص العاقل أو عناية الشخص المتبصر وهذا الم…
يتناول هذا البحث مفهوم السلم الاجتماعي المستدام من زاوية تحليلية متعددة الأبعاد، تستند إلى المنظورات الفلسفية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ينطلق من تجاوز الفهم السطحي للسلم بوصفه غيابا للنزاع، إلى اعتباره بنية متكاملة تقوم على العدالة والحرية والثقة والإصلاح الأخلاقي للفرد والمجتمع. يؤطر البحث المفهوم اس…
تقوم فروض هذه الورقة البحثية على مسلمة أساسية قوامها أن مشكلة السياسات العمومية بالمغرب، نابعة بالأساس من إشكالية إدارة التنمية، ذلك أن ضعف التقائية السياسات العمومية، ومحدودية حكامتها، هو بدرجة أولى أحد مظاهر غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة وقيادة التنمية، توحد جهود مختلف المتدخلين في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات ال…
تُناقش هذه المداخلة العِلمية الموسُومة بِ: "العَمَل الجمعوِي بِجهة سُوس ماسَّة ومَبدأ المشارَكة المواطِنة: دِراسة مَيدانية لِبَعض التَّجارب المدنية الجِهوية" نماذج عَملية لِبَعض منظَّمات المجتمع المدني بهذه الجهة (عَددها أربعة)، الَّتي نَعتقِدها قد استهدفت مِن النَّاحية التَّطبيقية موضوع تَعميم وتوسيع مجالات الاشتغال ا…
إن بناء دولة الحق والقانون ومواكبة التطور السريع الذي تعرفه مختلف مجالات الحياة، أصبح يتطلب إصلاح الإدارة من خلال تحديث أساليب تدبيرها وإعادة النظر في علاقتها بالمواطن. ويعتبر التعقيد الإداري أحد أهم مظاهر الاختلالات التي عرفتها الإدارة المغربية، والتي كانت سببا وراء الانخراط في ورش إصلاحي متعدد الأبعاد شكل فيه التبسيط…
يعد حق الملكية من الحقوق المكرسة دستوريا والتي نصت عليها جل الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 نص على أن لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، كما نص الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011 على أن القانون يضمن حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بمو…
تعتبر رقابة القضاء الدستوري ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد في الظروف العادية وضرورة حتمية لحماية هذه الحريات في الأوقات الاستثنائية. فالنص الدستوري مهما بلغ من الرقي عند الصياغة بالتنصيص على مختلف الحقوق والحريات، يبقى غير ذي جدوى إذا لم يتضمن آليات فعالة لحماية هذه الحقوق من أي انتهاك قد يطالها من طرف أي سلطة…
تتناول هذه الدراسة أثر النظام الانتخابي المغربي الجديد، المكرّس بموجب القانون التنظيمي رقم 04.21، والذي اعتمد احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، على مستوى جودة التمثيلية البرلمانية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021. تنطلق الورقة من إشكالية مركزية مفادها: إلى أي مدى ساهم هذا التعديل في تحقيق ت…
إن الاستثمار الأجنبي يشكل إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى الأدوات الناجعة والفعالة لكل الاقتصاديات، التي تضمن الاستثمارية والتنافسية في ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ونظرا لأهميته سارعت كل الدول بما فيها المغرب إلى إدخال إصلاحات جذرية على أنظمته التشريعية والقانونية، واتخاذ ا…
يرتبط ظهور مبدأ الصدقية في المالية العامة الفرنسية بالاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري، وذلك قبل أن يتم الاعتراف به من طرف القانون التنظيمي لقوانين المالية لسنة 2001. وفي هذا الإطار، نتناول في هذه الدراسة مساهمة القاضي الدستوري الفرنسي في مراقبة صدقية قوانين المالية وذلك بمناسبة بته في مختلف الطعون المقدمة إليه من طرف ال…
تواجه الدول اليوم تحديات جسيمة في إدارة المال العام بشكل فعال، والمغرب ليس بمنأى عن هذه الدول، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الخدمات العامة. ومن أبرز هذه التحديات مشكلة الفساد المالي والإداري الذي يستنزف الموارد ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما أن ارتفاع المديونية العامة وعدم كفاءة ت…