الملخص:
إن بناء دولة الحق والقانون ومواكبة التطور السريع الذي تعرفه مختلف مجالات الحياة، أصبح يتطلب إصلاح الإدارة من خلال تحديث أساليب تدبيرها وإعادة النظر في علاقتها بالمواطن.
ويعتبر التعقيد الإداري أحد أهم مظاهر الاختلالات التي عرفتها الإدارة المغربية، والتي كانت سببا وراء الانخراط في ورش إصلاحي متعدد الأبعاد شكل فيه التبسيط الإداري مدخلا أساسيا لتحديث الإدارة، وذلك استنادا للمرجعية الدستورية الناظمة لمبادئ التدبير الإداري، ووفقا للمقاربة الملكية التي ساهمت في رسم معالم الإصلاح.
تأتي أهمية دراسة التبسيط الإداري من خلال القانون رقم 55.19 من كونه إصلاح يلامس الواقع الإداري المغربي ويؤسس لتغيير جاد بمقتضيات ملزمة استدعى تحليلها تناولها عبر مدخلين أساسيين، مدخل تقييد الإدارة في تعاملها مع المواطن حماية لحقوقه، ثم مدخل رقمنة الخدمات العمومية لتأهيل الإدارة وإعادة بناء علاقتها بالمرتفق على أساس الشفافية ومراعاة قيمة عامل الزمن.