إن الاستثمار الأجنبي يشكل إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى الأدوات الناجعة والفعالة لكل الاقتصاديات، التي تضمن الاستثمارية والتنافسية في ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ونظرا لأهميته سارعت كل الدول بما فيها المغرب إلى إدخال إصلاحات جذرية على أنظمته التشريعية والقانونية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنعاش الاستثمار وتهييئ المناخ الملائم لجذبه وتطويره.
حيث تعالج الورقة البحثية دور الاستثمار الأجنبي في تحسين مناخ الأعمال وأثره على تعزيز التنمية من جهة وجلب مستثمرين وخلق القيمة المضافة من جهة أخرى.