تجاوز إلى المحتوى
المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية
الرقم الدولي المعياري المطبوع
2489-1142
الرقم الدولي المعياري الإلكتروني
3085-4555
ملف الصحافة
01/2014
الإيداع القانوني
2015PE0147
بادئة المعرّف الرقمي للأبحاث
10.65040
revueremeje@gmail.com
REMEJE.المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية
العربية اللغة
غلاف العدد

العدد 18 · 2025

المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية العدد 18، يوليوز2025 Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques (REMEJE), Numéro 18, JUILLET 2025

20 مادة منشورة

أبحاث العدد ومحتوياته

20 مادة منشورة

محتويات العدد والكلمة الافتتاحية

الكلمة الافتتاحية\r\nمنير الحجاجي\/ مدير المجلة \r\nالمالية العمومية في المغرب وتحديات الأزمات الاقتصادي\r\nاحميدوش مدني\/ حنان الرفاعي\r\nمراقبة القاضي الدستوري الفرنسي لصدقية قوانين المالية: دراسة قانونية وقضائية\r\nأحمد حاسون\r\nدور الاستثمار الأجنبي في تحسين مناخ الأعمال وتعز…

المالية العمومية في المغرب وتحديات الأزمات الاقتصادي

احميدوش مدني/ حنان الرفاعي

تواجه الدول اليوم تحديات جسيمة في إدارة المال العام بشكل فعال، والمغرب ليس بمنأى عن هذه الدول، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الخدمات العامة. ومن أبرز هذه التحديات مشكلة الفساد المالي والإداري الذي يستنزف الموارد ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011801

مراقبة القاضي الدستوري الفرنسي لصدقية قوانين المالية: دراسة قانونية وقضائية

د. أحمد حاسون

يرتبط ظهور مبدأ الصدقية في المالية العامة الفرنسية بالاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري، وذلك قبل أن يتم الاعتراف به من طرف القانون التنظيمي لقوانين المالية لسنة 2001. وفي هذا الإطار، نتناول في هذه الدراسة مساهمة القاضي الدستوري الفرنسي في مراقبة صدقية قوانين المالية وذلك بمناسبة بت…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011802

دور الاستثمار الأجنبي في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية

عبد النبي صبري/ باسمة الحوات

إن الاستثمار الأجنبي يشكل إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى الأدوات الناجعة والفعالة لكل الاقتصاديات، التي تضمن الاستثمارية والتنافسية في ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ونظرا لأهميته سارعت كل الدول بما فيها المغرب إلى إدخال إصلاحات جذرية ع…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011803

أثر تعديل القاسم الانتخابي على التمثيلية البرلمانية في المغرب: قراءة في ضوء مؤشر كالاغر

الحسين غروي

تتناول هذه الدراسة أثر النظام الانتخابي المغربي الجديد، المكرّس بموجب القانون التنظيمي رقم 04.21، والذي اعتمد احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، على مستوى جودة التمثيلية البرلمانية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021. تنطلق الورقة من إشكالية مركزية مفادها…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011804

رقابة القضاء الدستوري على الحقوق والحريات في التشريعات المقارنة

د عز العرب كاوكاو

تعتبر رقابة القضاء الدستوري ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد في الظروف العادية وضرورة حتمية لحماية هذه الحريات في الأوقات الاستثنائية. فالنص الدستوري مهما بلغ من الرقي عند الصياغة بالتنصيص على مختلف الحقوق والحريات، يبقى غير ذي جدوى إذا لم يتضمن آليات فعالة لحماية هذه الحق…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011805

الإجراءات الإدارية والقضائية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

فهد كرطيط

يعد حق الملكية من الحقوق المكرسة دستوريا والتي نصت عليها جل الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 نص على أن لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، كما نص الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011 على أن القانون يضمن حق الم…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011806

تبسيط المساطر الإدارية كمدخل لإصلاح الإدارة المغربية

زينب بلاتي

إن بناء دولة الحق والقانون ومواكبة التطور السريع الذي تعرفه مختلف مجالات الحياة، أصبح يتطلب إصلاح الإدارة من خلال تحديث أساليب تدبيرها وإعادة النظر في علاقتها بالمواطن. ويعتبر التعقيد الإداري أحد أهم مظاهر الاختلالات التي عرفتها الإدارة المغربية، والتي كانت سببا وراء الانخراط في …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011807

العَمَل الجمعوِي بِجهة سُوس ماسَّة ومَبدأ المشارَكة المواطِنة: دِراسة مَيدانية لِبَعض التَّجارب المدنية الجِهوية

الدُّكتور إبراهيم بنفراج

تُناقش هذه المداخلة العِلمية الموسُومة بِ: "العَمَل الجمعوِي بِجهة سُوس ماسَّة ومَبدأ المشارَكة المواطِنة: دِراسة مَيدانية لِبَعض التَّجارب المدنية الجِهوية" نماذج عَملية لِبَعض منظَّمات المجتمع المدني بهذه الجهة (عَددها أربعة)، الَّتي نَعتقِدها قد استهدفت مِن النَّاحية التَّطبيق…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011808

مداخل النموذج التنموي لتحقيق التقائية السياسات العمومية بالمغرب

زكرياء أزم

تقوم فروض هذه الورقة البحثية على مسلمة أساسية قوامها أن مشكلة السياسات العمومية بالمغرب، نابعة بالأساس من إشكالية إدارة التنمية، ذلك أن ضعف التقائية السياسات العمومية، ومحدودية حكامتها، هو بدرجة أولى أحد مظاهر غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة وقيادة التنمية، توحد جهود مختلف المت…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011809

السلم الاجتماعي المستدام: مفهومه وأبعاده القيمية

زكرياء لعروسي

يتناول هذا البحث مفهوم السلم الاجتماعي المستدام من زاوية تحليلية متعددة الأبعاد، تستند إلى المنظورات الفلسفية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ينطلق من تجاوز الفهم السطحي للسلم بوصفه غيابا للنزاع، إلى اعتباره بنية متكاملة تقوم على العدالة والحرية والثقة والإصلاح الأخلا…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011810

المسؤولية المدنية للموثق بين النصوص القانونية والإكراهات العملية

الدكتورة وفاء الصالحي

إذا كان للمهنة دور مهم في تحديد الالتزامات التي تثقل كاهل الموثق في علاقته مع زبنائه أو عملائه، فإنها تلعب دورا بارزا في مجال المسؤولية وتعيين نطاقها. فللمهنة أهمية كبيرة في تحديد معيار الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية، إذ الخطأ كقاعدة عامة يقدر تقديرا مجردا ويقاس بمقياس عناية الشخ…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011811

حسن النية والتعسف في استعمال حق التقاضي في قانون المسطرة المدنية: مظاهرهما وآثارهما

عادل الخزري

بالنظر إلى الدور الاجتماعي الهام الذي يلعبه الحق في التقاضي، والذي يحد من استعمال القوة الفردية ويؤسس لدولة الحق والقانون، فهو ضمانة أساسية للحقوق والحريات. لكن قد يتحول هذا الحق إلى انتهاك إذا استُخدم بتعسف، ويتخذ هذا التعسف أشكالاً متعددة من قبل المدعي والمدعى عليه أثناء الدعاو…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011812

الخبرة القضائية في الجريمة الالكترونية وحدود الزاميتها للقانون الجنائي: دراسة مقارنة

محمد بنعاشور

إن أكبر الإشكالات التي تثيرها الجرائم الالكترونية تتعلق بوسائل إثباتها، كونها في غالب الأحيان لا تترك آثارا تدل على مرتكبها فمسرحها افتراضي يحتاج إلى وسائل تقنية خاصة تتماشى وطبيعة هذه الجريمة بحيث يمكنها فك رموزها وترجمتها إلى كلمات مقروءة، لذلك ظهر ما يسمى بالدليل الإلكتروني ال…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011813

Dépenses sociales et équilibre budgétaire : Analyse économétrique de l’impact de l’État social sur le déficit public au Maroc

LAKHYAR Zouhair / MOULIM Meryem

Résumé : Cette étude examine l’impact des dépenses sociales, en particulier celles consacrées à l’éducation et à la santé sur le déficit budgétaire au Maroc entre 1990 et 2023. Dans le cadre analytique de l’État social, l’objectif est d’évaluer dans quelle mesure l’expansion des …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011814

Vers la nécessité d’un cadre juridique moderne du droit du sport au Maroc : Cas des petites associations sportives

SADIKY AMINE

Résumé : Les associations sportives, en particulier les petites entités sportives, sont celles qui s’occupent de la jeunesse, du fléau et qui forment les athlètes susceptibles de concourir dans les structures nationales ou internationales. Cet article discutera les déficiences de…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011815

Le marché du transfert des joueurs au prisme du réglement de la FIFA: vers une réglementation protectrice des intérêts financiers des clubs formateurs.

AKKOUR SOUMAYA /BEN ABOU ANASS

Résumé : De nos jours, le sport est devenu une activité attrayante pour certains talents dans les disciplines sportives qu'ils maîtrisent. Cette tendance a entraîné une augmentation de la mobilité des athlètes salariés entre les différentes institutions sportives, à la recherche …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011816

L’investissement économique et social des collectivités territoriales au Maroc : un levier pour le développement régional

Soufiane MOUHADDEB

Résumé : Le Maroc a entrepris des réformes importantes pour renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement économique et social du pays. Les collectivités territoriales, qui comprennent les régions, les provinces et les communes jouent un rôle essentiel d…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011818

La compétence pénale à la lumière de la loi n° 38- 15 relative à la nouvelle organisation judiciaire marocaine

MAHI Hajar / ESSILI Kamal

Résumé : La compétence pénale au Maroc est régie par la loi n°38-15 relative à l’organisation judiciaire et le code de la procédure pénale, qui structure l'organisation judiciaire. Cette loi précise la répartition des affaires criminelles selon leur gravité, attribuant les infrac…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011819

أحدث الأعداد