الإجراءات الإدارية والقضائية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

يعد حق الملكية من الحقوق المكرسة دستوريا والتي نصت عليها جل الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 نص على أن لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، كما نص الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011 على أن القانون يضمن حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة، حيث لا يمكن نزع الملكية إلا في حالات ووفق إجراءات نص عليها القانون، ولضمان احترام الإدارة لهذه الإجراءات أخضعها لرقابة القاضي الإداري باعتبارها تندرج ضمن أعمال الإدارة فهي تتخذ بموجب قرارات إدارية قابلة للطعن.