الملخص:
تعتبر رقابة القضاء الدستوري ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد في الظروف العادية وضرورة حتمية لحماية هذه الحريات في الأوقات الاستثنائية. فالنص الدستوري مهما بلغ من الرقي عند الصياغة بالتنصيص على مختلف الحقوق والحريات، يبقى غير ذي جدوى إذا لم يتضمن آليات فعالة لحماية هذه الحقوق من أي انتهاك قد يطالها من طرف أي سلطة. ولضمان هذه الحماية تم مأسسة الرقابة الدستورية على القوانين كأقصى وسيلة لحماية الحقوق والحريات لذلك نجد العديد من الدول قد أخذت على عاتقها حماية حقوق وحريات الأفراد وان كان ذلك يتم بطرق مختلفة ووفق شروط وأحكام متباينة. هذا ويتضمن القانون المقارن مجموعة من التجارب الناجحة في مجال الرقابة الدستورية التي وان تعددت أشكالها فإن هدفها يبقى واحدا وهو حماية الحقوق والحريات الأساسية. كما ساهم القضاء الدستوري في العديد من التجارب المقارنة في تطوير البناء القانوني والمؤسساتي للدولة من خلال اجتهادات قضائية نوعية أسهمت بدور إيجابي وفعال في دينامية النظام القانوني وتقوية تماسكه لما يشكله هذا النظام من ضمانة قانونية اساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد.