الملخص:
تواجه الدول اليوم تحديات جسيمة في إدارة المال العام بشكل فعال، والمغرب ليس بمنأى عن هذه الدول، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الخدمات العامة. ومن أبرز هذه التحديات مشكلة الفساد المالي والإداري الذي يستنزف الموارد ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما أن ارتفاع المديونية العامة وعدم كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية يشكلان عبئاً على الموازنات الحكومية، مما يحد من قدرة الحكومات على تمويل المشاريع التنموية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات التكنولوجية السريعة والتغيرات الديموغرافية تفرض متطلبات جديدة على أنظمة المالية العامة، مما يستدعي تبني سياسات مالية ناجعة ومرنة قابلة للتكيف مع المستجدات. ولضمان الاستدامة المالية، أصبح من الضروري تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، واعتماد آليات رقابية فعالة لتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.