الملخص:
بالنظر إلى الدور الاجتماعي الهام الذي يلعبه الحق في التقاضي، والذي يحد من استعمال القوة الفردية ويؤسس لدولة الحق والقانون، فهو ضمانة أساسية للحقوق والحريات. لكن قد يتحول هذا الحق إلى انتهاك إذا استُخدم بتعسف، ويتخذ هذا التعسف أشكالاً متعددة من قبل المدعي والمدعى عليه أثناء الدعاوى القضائية. وعلى الرغم من حريتهم في مباشرة حقوقهم الإجرائية، فإن هذه الحرية ليست مطلقة. إذ تفرض عليهم القوانين الإجرائية السير في الخصومة بحسن نية، بهدف تحقيق مصالحهم المشروعة بنزاهة. وكل إجراء أو طلب أو دفع يُقدم بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أو الإضرار بالخصم، يُعتبر مقدمه مسيئا في استعمال حقه، ومتعسفاً. فالحقوق ليست مطلقة بل نسبية، ويجب استعمالها ضمن حدود العدالة.
وهذا الحق مكفول دستورياً، بموجب دستور 2011، لكن ممارسته يجب أن تكون ضمن إطار أخلاقي قوامه حسن النية، وهو ما ألزم به المشرع أطراف الدعوى في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية. وحسن النية هو الأصل المفترض ما لم يثبت العكس. وذلك لتمكين القاضي من حفظ المراكز القانونية وحل النزاع بشكل عادل ومنصف وفقاً للمساطر القانونية.
وعلى الرغم من أن بعض التشريعات لم تتخذ موقفاً محدداً من مبدأ حسن النية في التقاضي وتنفيذ الأحكام، إلا أن الالتزام بهذا المبدأ يعتبر واجباً عاماً يفرضه القانون الإجرائي على الخصوم والقضاة وأعوانهم خلال مراحل الدعوى المدنية، وهو مبدأ قانوني ضروري لترتيب آثاره الإيجابية في المجتمع.
ويُعرف حسن النية الإجرائي بأنه مراعاة الخصوم والقاضي لواجبات الأمانة والنزاهة عند مباشرة الإجراءات في الخصومة المدنية، والغش في التقاضي والتنفيذ يُعتبر خروجاً عن هذا الأصل وإخلالاً بهذا الواجب. ولفهم حسن النية بشكل جيد قمت بتعريف نقيضه وهو التعسف في استعمال الحق.
والالتزام بمبدأ حسن النية ضروري لتحقيق النجاعة القضائية، التي يسعى المشرع والجهاز القضائي لتحقيقها. ونظرا لعدم وجود اهتمام قانوني كافٍ ومتكامل بمبدأ حسن النية في قانون المسطرة المدنية وباقي فروع القانون، فالأمر يستدعي توضيح نتائجه وآثاره في قانون المسطرة المدنية، وتحديد نطاق الحماية التي يقررها المشرع للشخص حسن النية في مواجهة شخص سيء النية