REMEJE.المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية
REMEJE
اكتشف الأبحاث والأعداد، وابحث في البيانات العلمية المنشورة.
تُعرض العناوين والبيانات العلمية بلغتها المنشورة.
En droit du travail marocain, la lutte contre les discriminations professionnelles ne dépend pas uniquement de la densité des normes prohibitives, mais de l’organisation de la charge de la preuve. L’article 478 du Code du travail introduit un mécanisme spécifique destiné à corriger l’asymétrie structurelle inhérente à …
L’article analyse la transition paradigmatique du conflit du Sahara occidental marocain, marquée par l’abandon du plan de règlement de 1991 au profit de l’initiative marocaine d’autonomie (résolution 2797). Cette mutation s’inscrit dans un cadre post-Guerre froide où les modèles de décolonisation classique sont confron…
Cette étude analyse trente années d’évolution du financement de la santé au Maroc, de 1993 à 2023, en mettant en lumière les mutations structurelles, les réformes majeures et les défis persistants. L’article examine les transformations du modèle de financement, l’élargissement progressif de la couverture médicale, la m…
يتناول هذا البحث دراسة أثر الظروف الطارئة على عقود تأسيس الشركات، وذلك من خلال دراسة تحليلية تهدف إلى تسليط الضوء على الإطار النظري والقانوني للظروف الطارئة، وتأثيرها على عقود التأسيس قبل وبعد إبرامها. وقد تناول فريق البحث الحديث عن هذا الموضوع ببيان مفهوم عقود تأسيس الشركات وأهميتها. وبيان أثر الظروف الطارئة على عقود …
تناول العمل دور التسجيل في حماية الغير من التصرفات القانونية، وتمكينه من العلم بها، والاحتجاج بها إزاءه. وقد بين أن التسجيل يؤدي وظيفة إشهارية تهدف إلى حماية الغير وتحقيق قدر من الأمن القانوني في المعاملات، خاصة في المجالات العقارية والتجارية. غير أن التحليل كشف أن الطابع الجبائي الغالب على نظام التسجيل يحد من فعاليته،…
تتناول هذه الدراسة التحليلية قرارا صادرا عن محكمة النقض عدد 1770/1 بتاريخ 31 دجنبر 2025، والذي يعد أول اجتهاد قضائي يحسم النزاع حول الاختصاص النوعي في منازعات العقوبات البديلة وفق القانون رقم 43.22. تتمحور إشكالية النازلة حول تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد مقررات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة ب…
تعالج هذه الورقة البحثية موضوع التدابير الإصلاحية المطبقة على الأحداث الجانحين في التشريع المغربي؛ باعتبارها آلية أساسية لتحقيق الحماية القانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي. وتبرز الورقة اعتماد المشرع لمقاربة تربوية إصلاحية تميز بين التدابير المقيدة للحرية والسالبة لها، وفقا لخصوصية كل حالة. كما توضح الهدف من هذه التدابي…
يتناول هذا البحث التحول الجوهري في السياسة الجنائية المغربية المتعلقة بقضايا الهجرة غير النظامية، حيث انتقلت من مقاربة أمنية زجرية تعتمد أساسا على العقوبات السالبة للحرية (وفق القانون 02.03) إلى مقاربة حقوقية وإنسانية. يسلط النص الضوء على تبني المشرع المغربي لبدائل الدعوى العمومية مثل الصلح الزجري والوساطة الجنائية (بم…
بدون شك يعتبر التوثيق من أبرز الوسائل الحمائية ذات الطبيعة الإجرائية التي يرمي من خلالها المتعاقد إلى حماية حصوصه ، ويعتبر الضمانة الأساسية عند الإقبال على أي تصرف قانوني سواء عندما يكون المتعاقد دائنا او مدينا ، طرفا قويا او مستهلكا ، لأن التوثيق في معناه العام هو الضبط و هو إجراء شكلي يتم اللجوء من خلاله الى المؤسسات…
تعتبر الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين من بين أهم الإصلاحات التشريعية التي طالت هاته الفئة، إذ بعدما كان العامل المنزلي مستثنى من الحماية القانونية اللهم بعض النصوص المنظمة وفقا لظهير الالتزامات والعقود، نجد اليوم المشرع قد أطر هذه الفئة بنظام قانوني خاص ويتعلق الأمر بالقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل وال…
تتناول هذه الدراسة الضمانات الإجرائية لحماية الحدث الجانح في القانون المغربي، في ظل مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي عزز حقوق الطفل خلال مختلف مراحل الدعوى الجنائية، وقد أبرز المقال أهمية تخصيص قضاء للأحداث يراعي خصوصيتهم، ويهدف إلى الإصلاح بدل العقاب، مع ضمان حضور المحامي، وسرية الجلسات، وإجراء البحث الا…
تعد المسؤولية المدنية من اهم المؤسسات القانونية التي تهدف الى اعادة التوازن بين الاطراف من خلال جبر الاضرار الناتجة عن الافعال الضارة، وقد تطور اساس هذه المسؤولية من التركيز على الخطأ كعنصر محوري في التصور التقليدي الى اعطاء الاولوية لفكرة الضرر باعتباره الركن الاساسي الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الحديثة، في ظل توج…