الملخص:
تعد المسؤولية المدنية من اهم المؤسسات القانونية التي تهدف الى اعادة التوازن بين الاطراف من خلال جبر الاضرار الناتجة عن الافعال الضارة، وقد تطور اساس هذه المسؤولية من التركيز على الخطأ كعنصر محوري في التصور التقليدي الى اعطاء الاولوية لفكرة الضرر باعتباره الركن الاساسي الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الحديثة، في ظل توجه واضح نحو حماية الضحية وضمان تعويضها.
غير ان مفهوم الضرر لا بثير اشكالا بسيطا، بل يطرح اشكالية دقيقة تتعلق بالتمييز بينه وبين مفهوم الاذى، حيث يتداخل المفهومان في الاستعمال الفقهي والقضائي رغم ما بينهما من اختلافات نظرية ترتبط بطبيعة كل منهما: فالضرر يرتبط بالفعل او الواقعة المادية، بينما يتعلق الاذى بالنتائج القانونية والشخصية المترتبة عنه.
من جهة اخرى، فرغم التطور الذي عرفه مفهوم الضرر ومحاولة القضاء للتوسع في انواعه، فذلك طرح في المقابل تحديا مهما يتمثل في ضرورة ضبط معايير التعويض وتوحيدها بما يحقق التوازن بين مصلحة المضرور من جهة، وعدم تحمل مسؤولية اكثر من حجمها من جهة اخرى، وهو ما يجعل من الاجتهاد القضائي الفرنسي، مرجعا اساسيا لتطوير المنظومة القانونية في هذا المجال.