التعليق على أول اجتهاد قضائي لمحكمة النقض متعلق بالاختصاص النوعي في منازعات العقوبات البديلة

تتناول هذه الدراسة التحليلية قرارا صادرا عن محكمة النقض عدد 1770/1 بتاريخ 31 دجنبر 2025، والذي يعد أول اجتهاد قضائي يحسم النزاع حول الاختصاص النوعي في منازعات العقوبات البديلة وفق القانون رقم 43.22.
تتمحور إشكالية النازلة حول تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد مقررات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة باستبدال العقوبات السجنية بعقوبات بديلة كالعمل لأجل المنفعة العامة. وقد خلصت محكمة النقض في توجيهها السديد إلى تكييف هذه المنازعة بوصفها نزاعا عارضا في التنفيذ، وليست طعنا استئنافيا عاديا. وبناء عليه، أقرت المحكمة اختصاص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الأصلي للنظر في هذه الطعون، استنادا إلى قواعد الاختصاص الموازي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. يهدف هذا التوجه إلى ضمان الفعالية الإجرائية، واختصار الآجال، وتكريس الأمن القضائي في تنزيل السياسة العقابية الجديدة.