الملخص:
تعتبر الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين من بين أهم الإصلاحات التشريعية التي طالت هاته الفئة، إذ بعدما كان العامل المنزلي مستثنى من الحماية القانونية اللهم بعض النصوص المنظمة وفقا لظهير الالتزامات والعقود، نجد اليوم المشرع قد أطر هذه الفئة بنظام قانوني خاص ويتعلق الأمر بالقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي حدد لأول مرة مقتضيات خاصة بالعاملة والعامل المنزلي، وخصهم بمقتضيات تهم العلاقة الشغلية سواء من حيث الابرام أو سريان العلاقة الشغلية، أو إنهائها، وهي مقتضيات متميزة ومتفاوتة عن تلك المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وبالرغم من التفاوتات التي همت التنظيم التشريعي للنظام القانوني للعاملات والعمال المنزليين مقارنة مع أجراء الشريعة العامة؛ إلا أنه تم التأسيس لحماية قانونية لهاته الفئة، والتي ساهمت في الحد من المظاهر السلبية التي كانت تؤثر على وضعية العمال المنزليين (خدم البيوت كما كان يطلق عليهم) سواء فيما يخص اثبات العلاقة الشغلية أو الحد الأدنى للأجور أو سن التشغيل.