الملخص:
بدون شك يعتبر التوثيق من أبرز الوسائل الحمائية ذات الطبيعة الإجرائية التي يرمي من خلالها المتعاقد إلى حماية حصوصه ، ويعتبر الضمانة الأساسية عند الإقبال على أي تصرف قانوني سواء عندما يكون المتعاقد دائنا او مدينا ، طرفا قويا او مستهلكا ، لأن التوثيق في معناه العام هو الضبط و هو إجراء شكلي يتم اللجوء من خلاله الى المؤسسات والهيئات المكلفة بتوثيق التصرفات (العدل-الموثق) بغايات متعددة من ضمنها تحقيق التوازن العقدي ، حيث يتحقق ذلك من خلال التحري في المعلومات و تضمين وتثبيت الالتزامات المتبادلة على عاتق الأطراف خاصة في المعاملات ذات الطبيعة المالية دون محاباة مع الالتزام بتبصير المتعاقدين بمضمون العقد وغيرها من الضمانات المترتبة عن التوثيق.