تجاوز إلى المحتوى
المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية
الرقم الدولي المعياري المطبوع
2489-1142
الرقم الدولي المعياري الإلكتروني
3085-4555
ملف الصحافة
01/2014
الإيداع القانوني
2015PE0147
بادئة المعرّف الرقمي للأبحاث
10.65040
revueremeje@gmail.com
REMEJE.المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية
العربية اللغة
غلاف العدد

العدد 16 · 2025

المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية العدد 16-ماي 2025 Revue Marocaine des Etudes Juridiques et Economiques (REMEJE), Numéro 16, MAI 2025

16 مادة منشورة

أبحاث العدد ومحتوياته

16 مادة منشورة

محتويات العدد

حدود سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في إثارة صعوبات تنفيذ المقررات القضائية شرف عشيقي التعويض عن فقدان الشغل بين النص وتحديات التنزيل عبد الإله شني النظام القانوني لتشغيل السجناء في ضوء التشريع المغربي والدولي جمال حميدا العلم بالواقع في جرائم الأعمال نورة تيوك إشكالية الاعتدا…

حدود سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في إثارة صعوبات تنفيذ المقررات القضائية

شرف عشيقي

يتناول المقال موضوع السندات القابلة للتقييد بالسجلات العقارية، مع التركيز على المقررات القضائية وأهمية دور المحافظ على الأملاك العقارية في تقييد هذه المقررات. يبدأ المقال بتعريف المقررات القضائية وضرورة مراقبة المحافظ لها وفقًا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري. يبرز المقال التحديات …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011601

التعويض عن فقدان الشغل بين النص وتحديات التنزيل

عبد الإله شني

مما لا شك فيه أن المشرع المغربي تبنى العديد من الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إصلاح وتوسيع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصديا للمخاطر التي قد تهدد الطبقة العاملة؛ ولعل من أهم التعويضات التي يختص بصرفها هذا الصندوق هو التعويض عن فقدان الشغل؛ حيث عرفته …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011602

النظام القانوني لتشغيل السجناء في ضوء التشريع المغربي والدولي T

جمال حميدا

تعتبر عملية تشغيل السجناء في المؤسسات السجنية من القضايا المثيرة للجدل والتي تتداخل فيها جوانب قانونية واجتماعية وانسانية.. وقد اقترن مفهوم السجن قديما بالقهر والايلام والاقتصاص وسلب حرية الجاني عما اقترفه من أفعال، غير أنه مع تطور الفكر العقابي، انتقلت السياسة العقابية من الفكرة…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011603

العلم بالواقع في جرائم الأعمال

نورة تيوك

يقوم عنصر العلم في جرائم الأعمال علم الجاني بماديات الجريمة وكذلك العلم بالقانون، أي العلم بعدم مشروعية الفعل الذي يرتكبه، وهذا ما تفرضه الأحكام العامة حيث لا يكفي لإدانة شخص بجريمة معينة ارتكاب الركن المادي لها دون ثبوت علم الجاني بخطورة فعله وبالعناصر المكونة للركن المادي. من ت…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011604

إشكالية الاعتداء المادي بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التنازع الفرنسية منهجية التحليل والمقارنة

كبشي نورالدين

أثارت نظرية الاعتداء المادي نقاشا واسعا في الاجتهادين الفقهي والقضائي، منذ اعتمادها في الحلول القضائية التي تكون الإدارة طرفا فيها، ليس بصفتها سلطة عامة وإنما مثل شخص عادي يخضع لأحكام القانون المدني وإلى المحاكم العادية. من حيث أن الاختصاص القضائي في التجربة القضائية المغربية قد …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011605

القيم الأسرية في التشريع الأسري المغربي: نماذج وقضايا

أسماء إذبلا

التشريع الأسري المغربي هو مرآة تعكس طبيعة القيم التي تقوم عليها المملكة المغربية وتسعى إلى حراستها والدفاع عنها؛ فهو منسجم مع منظومة القيم التي تلائم التوجهات العامة للبلاد، وباعتبار المغرب دولة إسلامية فإن المصدر الأول لتشريعه الأسري هو الفقه الإسلامي؛ لذا فقد جاءت أحكامه من الن…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011606

الدستورانية الجديدة: بعد "الحراك الشعبي" في منطقة المغرب الكبير

كــريم نـــبـــيــه

لقد تمكنت الثورات العربية من تحري عجلة الإصلاحات ولو بشكل نسبي ومؤقت في بعض أقطار الوطن العربي، انطلاقا مما شهده مطلع سنة 2011 من حراك جماهيري كبير، حيث تباينت التوصيفات حول ماهيته؟ هل هو ثورة أم مجرد احتجاج من خلال ضهور احتجاجات واسعة على الوضع الاجتماعي والسياسي المتأزم، انتهى …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011607

العمل الرقابي للبرلمان بالمغرب

أحمد أهل السعيد

يهدف المقال إلى تسليط الضوء على دور البرلمان في القيام بالرقابة على أداء الحكومة، مع التركيز على أهم المستجدات التي جاء بها دستور 2011 في هذا السياق. فقد منح الدستور الجديد البرلمان صلاحيات رقابية أوسع من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. كما تناول المقال القيود القا…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011608

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: من النظرية الكلاسيكية إلى النظرية الحديثة للفصل بين السلطات

حمزة الكندي

يتناول هذا المقال ما يُسمى هنا بـ"الفصل الكلاسيكي للسلطات"، ويقارنه مع النسخة الحديثة من هذا المبدأ. يتمثل التصور التقليدي في النظرية التي وضعها مونتسكيو، والتي سعت بشكل أساسي إلى حماية الحقوق والحريات. أما الفصل الجديد للسلطات، فهو ذلك الذي نشأ عندما أصبحت التغيرات التي طرأت على…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011609

Gouvernance Territoriale et Développement Urbain au Maroc: Décentralisation, Défis et Stratégies de Durabilité

Ghita BADROUN/ Khalid TAYBI/ Bouchaib EL HILALI

RESUME : La gouvernance territoriale et le développement urbain au Maroc ont évolué sous l’effet des réformes de décentralisation et de régionalisation avancée, visant à moderniser l’urbanisme tout en assurant un équilibre entre centralisation et autonomie locale. Cependant, l’ur…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011610

مؤسسات الإعلام المغربي ومسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان

خالد هيدان

تناقش هذه الورقة البحثية موضوع، مؤسسات الإعلام المغربي ومسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان، بحيث تعتبر مؤسسات الإعلام من بين الآليات النشيطة في مجال حقوق الإنسان، لكونها تملك القدرة في الضغط بآرائها على الرأي العام من جهة، وقدرتها في التأثير على الجهات المعنية بإعمال حقوق الانسان واحتر…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011611

الصحراء المغربية، من عقيدة الدبلوماسية الجزائرية إلى عقدتها

الذهبي بدر

لا يختلف اثنان على أن قضية الصحراء الغربية المغربية تشكل الحجر العثرة الرئيسية في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر. جارة المغرب الشرقية التي لا تتواني في دعم صنيعتها، جبهة البوليساريو، مطالبة باستقلال المناطق الجنوبية للمغرب دون أي موجب حق. من خلال هذه الورقة نحاول الوقوف با…

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011614

دور القضاء الإداري في الرقابة على أعمال المجالس المنتخبة

خالد صبري/ عزيز رومان

تقوم اللامركزية الإدارية الترابية في المغرب على توزيع الوظائف بين الدولة والجماعات ذات الاستقلال الذاتي، لكن هذا الاستقلال لا يلغي الرقابة، بل يستدعيها لضمان الانسجام مع المصلحة العامة. وفي هذا السياق، تبرز الرقابة الإدارية، خاصة القضائية، كآلية ضرورية لضبط شرعية قرارات الجماعات …

DOI https://doi.org/10.65040/remeje.2025.011615

أحدث الأعداد