يعد الفساد الإداري أحد أخطر أنواع الفساد نظرا لما له من آثار سلبية وخيمة على الفرد والمجتمع، حيث أنه يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، فضلا عن إهدار المال العام، وانتشار الاقتصاد الغير المهيكل، وإضعاف سيادة القانون وتحقيق العدالة. مما يجعل من مسألة تخليق المرافق العمومية مطلبا حتميا تفرضه إكراهات التنافسية الاقتصادية العالمية والتوجهات الجديدة للعمل الإداري، وهو ما من شأنه أن ينعكس ايجابا على العلاقة القائمة بين المواطن والإدارة، من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة والرقابة والتتبع في تدبير الشأن العام، مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.
📄 تحميل PDF