تعتبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي من الآليات الحديثة التي تم اعتمادها في مرفق القضاء الإداري للرفع من نجاعته وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل القضائي وتنظيم الجلسات عن بُعد، بالإضافة إلى رقمنة الملفات القضائية وحفظها بشكل إلكتروني، ومساعدة القاضي في تحليل المعطيات القانونية، وأحيانًا اقتراح حلول أو قرارات استنادًا إلى معطيات سابقة، غير أن هذا التقدم يثير عدة تحديات، أهمها خطر التأثير على استقلالية القاضي، والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم بالإضافة إلى الإرهاصات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية وضمان المحاكمة العادلة.
📄 تحميل PDF