المجتمع المدني والانتخابات التشريعية بالمغرب الأدوار والرهانات: دراسة تحليلية للفترة ما بين 2011-2026

يتناول الموضوع دور المجتمع المدني في ملاحظة الانتخابات التشريعية بالمغرب، في سياق التحولات الدستورية والقانونية التي عرفها المغرب، خاصة بعد دستور 2011 الذي كرس مبادئ المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية وأقر الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويهدف إلى تحليل أدوار المجتمع المدني في العملية الانتخابية، ولا سيما في التوعية والتحسيس والتعبئة والملاحظة والرصد والتقييم، مع الوقوف على الإطار الدستوري والقانوني المؤطر لهذه الأدوار، ورصد أبرز التحديات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية التي تحد من فعاليتها. وقد اعتمد على المنهج الوظيفي، إلى جانب تحليل النصوص الدستورية والقانونية وتقارير الملاحظة الانتخابية، مع الاستفادة من المنهج المقارن وتتبع تطور الممارسة المدنية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2026. وخلص إلى أن المجتمع المدني أصبح فاعلاً مهماً في مواكبة العملية الانتخابية من خلال الملاحظة والتوعية وإعداد التقارير والتوصيات، غير أن فعالية هذا الدور تظل مرتبطة بتعزيز الاستقلالية والموضوعية، وتوفير الموارد والقدرات التنظيمية والتقنية، وتيسير الولوج إلى المعلومات، وتقوية التفاعل المؤسساتي مع مخرجات الملاحظة المدنية، بما يساهم في دعم المشاركة المواطنة وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.