تكريس الحقوق الاجتماعية للمرأة العربية في ضوء المواثيق الدولية

يتناول هذا المقال بالتحليل والتقييم مسار تكريس الحقوق الاجتماعية للمرأة العربية في ظل التفاعل بين المرجعية الدولية (المتمثلة في العهود الأممية واتفاقية سيداو) والتشريعات الوطنية. يسلط البحث الضوء على الإشكالية الناتجة عن "الفجوة المعيارية" بين النص الدولي الطموح والواقع التشريعي العربي المحمل بالتحفظات، مع رصد تجليات هذا التكريس في مجالات العمل، الحماية الاجتماعية، ومكافحة العنف.
وقد خلصت الدراسة إلى أنه رغم التطور الدستوري والتشريعي الملحوظ في المنطقة العربية، إلا أن فاعلية هذه الحقوق لا تزال تصطدم بمعيقات بنيوية، منها ما هو سوسيو-ثقافي مرتبط بالمنظومة الأبوية، ومنها ما هو مؤسساتي يتعلق بضعف آليات الرقابة الإدارية والضمانات القضائية، فضلا عن أثر الأزمات الاقتصادية في تعميق ظاهرة "تأنيث الفقر". وينتهي المقال بتقديم جملة من التوصيات الرامية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية وتفعيل الرقابة القضائية لضمان الانتقال من "المساواة الشكلية" إلى "التمكين الاجتماعي الفعلي" للمرأة.