الرقمنة وصناعة التشريع: من التشريع التقليدي إلى التشريع الذكي

يتناول هذا المقال التحول الذي أحدثته الرقمنة في صناعة التشريع من خلال الانتقال التدريجي من الآليات التقليدية لإعداد القاعدة القانونية إلى نموذج التشريع الذكي القائم على توظيف التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير مراحل إعداد النصوص القانونية وصياغتها ومناقشتها ونشرها وتقييم آثارها، وتعزيز كفاءة العمل التشريعي وشفافيته وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، كما يبرز المقال مقومات التشريع الذكي ودور التقنيات الحديثة في دعم المشرع وتحسين جودة القاعدة القانونية واستشراف آثارها، مع الوقوف على التحديات القانونية والدستورية التي يثيرها هذا التحول، لاسيما ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات والمعطيات الشخصية، وشفافية الخوارزميات، والأمن السيبراني، وتحديد المسؤولية القانونية، ليخلص إلى أن الانتقال نحو التشريع الذكي لا يتحقق بمجرد رقمنة الإجراءات، وإنما يتطلب تكاملا بين التطور التكنولوجي والإصلاح المؤسسي والقانوني، بما يضمن توظيف الرقمنة في خدمة جودة التشريع وفعاليته، مع الحفاظ على مبادئ الشرعية وسيادة القانون والضمانات الدستورية، وبقاء القرار التشريعي في نطاق المسؤولية البشرية والاختصاص المؤسسي المقرر دستوريا.