المسؤولية الإدارية عن الذكاء الاصطناعي العمومي

لقد أضحى الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة العمومية، لما يوفره من إمكانات لتطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية. غير أن هذا التحول يثير، في المقابل تحديات قانونية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بمساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنجم عن استعمال الأنظمة الذكية في ممارسة اختصاصاتها. كما تزداد أهمية هذه الإشكالية في ظل غياب إطار قانوني خاص ينظم المسؤولية الإدارية عن الذكاء الاصطناعي في عدد من التشريعات، ومنها التشريع المغربي، مما يفرض التساؤل حول مدى قدرة القواعد التقليدية للمسؤولية الإدارية على مواكبة هذا التطور التقني. ومن هذا المنطلق يتناول هذا البحث أهم الإشكالات القانونية التي يثيرها الذكاء الاصطناعي العمومي في مجال المسؤولية الإدارية، مع استحضار التجارب المقارنة التي سعت إلى تأطير هذا المجال، واستشراف التحديات التي يفرضها التحول الرقمي على القضاء الإداري ومستقبل حماية حقوق المرتفقين.