مستجدات القضاء الإداري المغربي في ضوء إصلاح قانون المسطرة المدنية رقم 58.25: تحولات إجرائية ورهانات النجاعة القضائية

أفضى صدور القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية إلى إحداث تحول نوعي في البناء الإجرائي للتقاضي بالمغرب، بالنظر إلى ما استحدثه من قواعد جديدة لم تعد آثارها محصورة في المنازعة المدنية، وإنما امتدت بصورة مباشرة إلى القضاء الإداري، سواء من حيث إعادة تنظيم الولوج إليه، أو تدبير الخصومة أمامه، أو تحديث آليات التبليغ والرقمنة، أو تعزيز الإطار المؤسساتي للتنفيذ.
وتروم هذه الدراسة تحليل أبرز الانعكاسات التي أحدثها القانون رقم 58.25 على القضاء الإداري المغربي، من خلال مقاربة بين الوضع الإجرائي السابق والنظام الذي أرساه التشريع الجديد، مع تقييم مدى قدرته على تجاوز الاختلالات العملية التي ظلت تحد من فعالية المنازعة الإدارية. كما تستحضر الدراسة، كلما اقتضت الضرورة، بعض آليات القانون المقارن.
وتخلص الدراسة إلى أن القانون الجديد أسهم في تبسيط الإجراءات، وضبط الآجال، وتعزيز الرقمنة، وإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، غير أن فعاليته تظل مرتبطة بتطوير نظام أكثر نجاعة لتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام، وتحديث المساعدة القضائية، وتأطير التبليغ الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية.