ضمان إتمام المشروع وحماية مشتري الوحدة العقارية على الخارطة في المجمعات السياحية المتكاملة: دراسة مقارنة في القانون العُماني والمغربي والفرنسي

يتناول البحث آليات وسبل توفير الحماية القانونية لمشتري الوحدات العقارية على الخارطة داخل المجمعات السياحية المتكاملة في سلطنة عمان وتحديدا قانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني 56/2026، و قانون التنظيم العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني 79/2025، وتتمحور الدراسة حول تحصين المركز القانوني للمشتري، وحماية مدفوعات عبر حساب الضمان، وتفعيل حساب الضمان لحماية التدفقات المالية، وضمان استكمال المشروع أو استرداد الأموال في حال تعثر المطور العقاري، مع تعويض المشترين عند عجز المطور، وتتبنى الدراسة فرضية تؤكد أن حساب الضمان على الرغم من أنه يعد أداة أساسية لحوكمة أموال المشروع و الرقابة عليها وفصلها، لا يشكل بديلا وظيفيا كاملا للضمانات الخارجية المستقلة الخاصة بإتمام المشروع أو رد المبالغ.
كما إن تحليل الإطار التشريعي الحالي وبيان مدى كفاءته وكفايته يستلزم اتباع نهجا مقارنا مع التشريعين المغربي والفرنسي، ويستند الباحث من خلال البحث إلى فرضية مفادها أن تحقيق الأمان والضمان لمشتري الوحدة العقارية على الخارطة في هذا النوع من المشاريع خاصة لا يتأتى بمعزل عن اكتمال منظومة قانونية تشريعية تجمع الحوكمة المالية الصارمة للتدفقات النقدية والضمانات البنكية المستقلة لإتمام المشروع أو الرد، ولقد أدرك بعض المشرعين الأهمية القانونية لإضفاء الحماية الاستباقية والتوازن العقدي لحماية المشتري لوحدة عقارية على الخارطة في مواجهة تقلبات السوق العقاري وتعثر المطورين، وذلك كمرحلة تشريعية متقدمة توفر ضمانة قانونية متقدمة يتجاوز النظام الحمائي لمفهوم المشتري اعادي للوحدة العقارية، كما يتطلب بيان المسؤولية الناشئة عن التعثر لأسباب ترجع إلى قوة قاهرة أو ظرف طارئة أو مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية عقدية، إلا أن الإطار التشريعي العماني الحالي لم يبدأ بصياغة وتأسيس الإطار القانوني الشامل والدقيق لإدارة حسابات الضمان وتحقيق مبدأ الشفافية وحق وصول البيانات والمعلومات المشتري لمعرفة مراحل تطور المشروع أو أسباب تعثره وحمايته من سيطرة المطور العقاري على مشروع المجمعات السياحية.