رقمنة التنفيذ القضائي وإعادة تشكيل سلطة قاضي التنفيذ: دراسة في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية

يتناول هذا المقال التحول الذي أحدثه القانون رقم 58.25 في مرحلة التنفيذ القضائي من خلال الجمع بين رقمنة الإجراءات ومأسسة وظيفة قاضي التنفيذ. وينطلق من أن القيمة القانونية للرقمنة لا تقف عند تقليص تداول الوثائق، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البيئة التي تمارس داخلها الرقابة القضائية على التنفيذ، بما توفره من بيانات قابلة للتتبع ومن إمكانات للبحث عن الأموال وتبادل نتائج الإجراءات وإدارة المزاد الإلكتروني. ويركز التحليل على الأساس الدستوري والتشريعي للرقمنة، وعلى أثر النظام المعلوماتي في الزمن التنفيذي والشفافية، ثم على التحول الوظيفي في سلطة قاضي التنفيذ وحدود هذا التحول في ضوء استقلال القضاء وحماية المعطيات والأمن المعلوماتي والرقابة البشرية على الأدوات التقنية. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية التنفيذ الرقمي تقتضي تلازم ثلاثة شروط: جودة المعلومة التنفيذية، واستمرار الإشراف القضائي، وقابلية النظام المعلوماتي للتدقيق والمساءلة.