الحجية الإثباتية لمخرجات تحليل البلوك تشين في تتبع المعاملات المرتبطة بجرائم العملات المشفرة: دراسة تحليلية في التشريع الإماراتي

تبحث هذه الدراسة الحجية الإثباتية للنتائج التقنية المستخلصة من تحليل معاملات البلوك تشين المرتبطة بجرائم العملات المشفرة، وتهدف إلى تحديد مركزها القانوني والضوابط اللازمة لقبولها وتقدير قوتها في الإثبات الجنائي وفق التشريع الإماراتي. واعتمدت المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص المنظمة للدليل الرقمي والإجراءات الجزائية، إلى جانب الأدبيات القانونية والفنية وبعض التطبيقات المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أن تتبع حركة القيمة لا يعني بذاته إسناد المعاملة إلى شخص محدد، لأن السجل قد يكشف المعاملة والعنوان دون الهوية القانونية للمسيطر عليه. كما تبين ضرورة التمييز بين البيانات الأصلية القابلة للتحقق والاستنتاجات الناتجة عن التجميع والإسناد ودرجات المخاطر. وأكدت الدراسة أن القوة الإثباتية لهذه النتائج تتوقف على مشروعية الحصول على البيانات، وسلامة استخراجها وحفظها، وتوثيق سلسلة الحيازة، وموثوقية الأداة والمنهج، وقابلية النتائج للمراجعة والمناقشة، مع بقاء تقدير كفايتها لسلطة القاضي وضمان حق الدفاع في اختبار أساسها الفني. وأوصت بوضع إطار إجرائي وفني موحد وتعزيز الاستعانة بأدلة مستقلة خارج السلسلة.