جرائم الشركات التجارية في القانون الموريتاني

يتناول هذا البحث جرائم الشركات التجارية في التشريع الموريتاني من خلال دراسة الأحكام الزجرية الواردة في مدونة التجارة رقم 05-2000 وتعديلاتها، بهدف الجلوس على أهم الجرائم التي تقع في مرحلتي تأسيس الشركات وتسييرها. وقد ركزت هذه الدراسة على جرائم عدم التسجيل في السجل التجاري، وتقديم البيانات الكاذبة، والترفيع الاحتيالي في الحصص العينية، والتعسف في استعمال أموال الشركة، مع بيان أركان كل جريمة والعقوبات المقررة لها.
كما ناقشت الدراسة مدى فعالية السياسة الجنائية التي اعتمدها المشرع الموريتاني في حماية الشركات والائتمان التجاري والاستثمار، وانتهت إلى أن بعض العقوبات، ولا سيما الغرامات المالية، لا تحقق الردع الكافي، الأمر الذي يستوجب مراجعة النصوص القانونية وتشديد العقوبات وإقرار عقوبات تكميلية تعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتحمي الاقتصاد الوطني.