النظام القضائي الموريتاني بين وحدة القضاء وازدواجية القانون

تعالج هذه الدراسة مفارقة منهجية تطبع النظام القضائي الموريتاني، قوامها أن هذا النظام يعتنق — على مستوى التنظيم القضائي — مبدأ وحدة القضاء، فيخضع جميع المنازعات لجهاز قضائي واحد يتوجه هرم تعتليه المحكمة العليا، دون أن يقيم قضاء إداريا مستقلا على غرار النموذج المزدوج؛ في حين يأخذ — على مستوى القاعدة الموضوعية — بازدواجية قانونية تميز قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون الخاص. وتسعى الدراسة، باعتماد مقاربة وصفية تحليلية مقارنة، إلى تبيان هذا المزج وتحليل انعكاساته، منطلقة من فكرة مؤداها أن وحدة الجهاز لا تستتبع بالضرورة وحدة القانون المطبق، وأن القاضي الموريتاني الواحد مدعو إلى تطبيق منظومتين معياريتين متمايزتين بحسب طبيعة النزاع المعروض عليه.