ينطلق هذا البحث لتقييم بعض البرنماج التي اعتمدها المغرب ومنها البرنامج الاستعجالي لسنة 2009-2012، من منطلق التعاقد بين الدولة والجامعات التعليمية وفق منطق جديد في التدبير والذي يرتكز على المردودية الانتاجية يتم فيها تحديد التزامات لكلا الطرفين وفق خطة عمل ومؤشرات دالة على الفعالية. وهي تجربة التي حاولت الدولة المغربية الاستئناس بها قبل تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998م بقانون التنظيمي لسنة 2015.
وهي تجربة مستوحات من التجارب المقارنة خاصىة التجربة الفرنسية عند تطبيقها لقانون التنظيمي لقانون المالية( LOLF) لسنة 2001 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في بيئة قد تختلف من حيث طبيعتها، ونوعية مشاكلها عن القضايا المجتمعية للمغرب.