تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض في إطار دعاوى نزع الملكية الصعوبات القانونية والحلول العملية

تروم هذه الدراسة معالجة إشكالية تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة بالتعويض في إطار دعاوى نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، حيث تتضمن في منطوقها الأمر بالإذن بحيازة العقار والحكم بنقل الملكية مقابل تعويض مادي تؤديه الإدارة نازع الملكية لصاحب العقار أو الحق العيني المنزوعة ملكيته، فيتم تنفيذ تلك الأوامر أو الأحكام القضائية في شقها المتعلق بالتخلي عن العقار، وتمكين الإدارة نازعة الملكية من حيازته ونقل ملكيته في اسمها، في حين تتعذر عملية التنفيذ في الشق المتعلق بأداء التعويض لمالك العقار، ومرد ذلك وجود صعوبات قانونية تعترض عملية التنفيذ في حينها وداخل أجل معقول، مما يستدعي القيام بإجراءات عملية من أجل تجاوز وتدليل هذه الصعوبات، هذه الإجراءات تعتبر بمثابة حلول عملية، وهي تختلف من حيث نوعها والطرف الموكول إليه مباشرتها (نازع الملكية أو المنزوعة ملكيته) تبعا لطبيعة الصعوبة القانونية المطروحة، هذا ما تهدف هذه الدراسة التطرق إليه والإجابة عنه.