الملخص
خضعت السياسة التعليمية المتبعة بالمغرب في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لمجموعة من التقييمات التي أنجزتها هيئات وطنية وأخرى دولية متخصصة، إذ وفرت هذه التقييمات معطيات من شأنها تسهيل الاختيارات العمومية الضرورية في مجال السياسة التعليمية القائمة: إما بمواصلتها، أو التخلي عنها أو تعديلها بما يتلاءم مع أهدافها ومرجعياتها. كما أبرزت مختلف هذه التقييمات مدى ضعف نتائج السياسة التعليمية القائمة، وقدمت تحديدا دقيقا لأسباب هذا الضعف في الحجم والنتائج والأبعاد. لكن وبالمقابل، اقتصرت الاصلاحات المعتمدة في ضوء هذه التقييمات على مواصلة نفس اختيارات هذه السياسة دون تغييرها بما يرقى إلى حلول حقيقية قادرة على تجاوز الأزمة الفعلية للسياسة التعليمية في المغرب. انطلاقا من هذه الاشكالية، يحاول هذا المقال، معالجة مسألة ضعف تأثير هذه التقييمات على إعادة توجيه السياسة التعليمية في المغرب، وذلك من خلال محورين اثنين: الأول، يساءل المعيقات التي تحول دون استخدام نتائج التقييمات الوطنية والدولية لمنظومة التربية والتكوين في المغرب، والثاني، يتناول شروط ودعامات الاستخدام الأمثل لنتائج هذ التقييمات.
النص الكامل للبحث
فتح PDF في نافذة مستقلةيمكن فتح الملف مباشرةً أو تنزيله إذا لم يدعم جهازك العرض المضمن.
أحدث الأعداد
العدد 30 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 30، نونبر2026
العدد 29 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026
العدد 28 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 28 غشت 2026