الإعاقة والسجل الاجتماعي الموحد وسؤال الالتقائية

لم يعتمـد المغرب بعـد منظومة للحمايـة الاجتماعيـة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقـة، كما لم يعتمـد تشريعات مناهضـة للتمييز تشير صـراحـة إلى كفالة حق الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يفسر الولوج الضعيف للأشخاص في وضعية إعاقة إلى الأنظمة الاجتماعية القائمة.
ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات الدولة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025، وفي إطار تزيل هذا القانون، صدر القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وللأسف لايزال الأشخاص في وضعية إعاقة غير مشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية، علما أن الدراسات أثبتت أن الإعاقة تفقر الأشخاص والأسر وتسبب في تدهور رفاههم الاجتماعي والاقتصادي، فكلا القانونين المذكورين لم يأتيا بمقتضيات خاصة بهذه الفئة.
وعليه، يجب إدراج مكون الإعاقة بكل تجلياته وانعكاساته على الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة، في كل السياسات العمومية بصفة عامة وفي منظومة الحماية الاجتماعية بصفة أخص. وذلك انطلاقا من الاستهداف الناجع والفعال للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تحقيق الربط والالتقائية بين نظام تقييم الإعاقة والنظام المعلوماتي المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما نظامين معلومياتيين للاستهداف.