صادق المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي قدمه وزير العدل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه، بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض، وبالتالي فالنسخة المتداولة ليست نهائية كما صدر في البيان، في انتظار خروج مضامين الدراسة التي خصصت لها لجنة تقنية ووزارية، لتكون الصيغة النهائية لمشروع القانون 22.20 والذي ستحيله بعد ذلك على البرلمان قصد المصادقة النهائية.
ومع الانتقادات اللاذعة التي وجهت للمشروع، قررت الحكومة المغربية تأجيل النظر في المشروع إلى وقت لاحق.