سعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برامجها العامة تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتقليص نسب الفقر والتهميش. وبينت الدراسة أن التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستوى الإقليمي والمحلي والجهوي لا يمكن أن يخدم إلا مصلحة المواطن، ويسهر على تنفيذ ما يقرر بطريقة مباشرة وفعالة. لكن تعدد الفاعلين والشركاء يفرض ضرورة وجود مؤسسة تعمل على التنسيق بين مساهمتهم، وكذا مستوى وحدود تدخلهم في مشاريع التنمية من أجل رسم سياسة واضحة جهوية اجتماعية فعالة في خدمة الساكنة المهمشة اجتماعيا، ومن ثمة يلعب العامل دورا محوريا في تنسيق وتدبير السياسات العمومية الترابية بصفة عامة وبرامج المبادرة الوطنية بصفة خاصة.
📄 تحميل PDF