يعتبر التمويل الدولي بالنسبة للدول، أحد أبرز سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية، أو لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التمويل الدولي على الاقتصاد المغربي، بالاستناد إلى المنهج الوصفي. وقد خلصت الدراسة، إلى أن للتمويل الدولي دورا محوريا في تسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال، من الجهات المانحة إلى الدول(ة) المتلقية للتمويل، مثل المغرب، مما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد الوطني عن طريق النشاط التجاري، وزيادة كفاءة واستقرار وتطور ونمو الاقتصاد، نتيجة الأدوار التي تقوم بها في سد الفجوات المالية، ونقل الخبرات والمعارف الفنية والتقنية والتكنولوجيا ذات الصلة بالاقتصاد. وبالرغم من هذه الفوائد، قد يؤثر التمويل الدولي في بعض الأحيان سلبا على أداء الاقتصاد المغربي، فتنجم عنه تبعية سياسية واقتصادية، يمكن الحد منها بمجموعة من الإجراءات، من بينها ضمان الشفافية والحوكمة للمشاريع الممولة دوليا، وتطوير كفاءة الاقتصاد المغربي ذاتيا، من حيث المعارف الفنية والتقنية والتكنولوجيا، واللجوء إلى سياسات التمويل الأخضر.
📄 تحميل PDF