الطعن في صحة المحرر العرفي

يتناول المقال موضوع الطعن في صحة المحررات العرفية الإلكترونية في ضوء القانون المغربي ومقارنته بتشريعات أخرى. يوضح الكاتب أن المشرع المغربي، رغم اعترافه بحجية الوثائق الإلكترونية، لم يضع بعد قواعد تفصيلية للطعن فيها كما هو الشأن بالنسبة للمحررات الورقية. وقد ركز المقال على شرطَي الكتابة والتوقيع الإلكتروني المؤهل كركيزتين أساسيتين لاعتبار المحرر العرفي الإلكتروني صحيحا وذا حجية في الإثبات. كما استعرض إمكانيات الطعن في هذه المحررات سواء عبر مسطرة الزور الفرعي أو مسطرة تحقيق الخطوط، مبينا التحديات العملية والقانونية التي يطرحها الطابع اللامادي للمحررات الإلكترونية، وما يستلزمه من تدخل تقني وقضائي متخصص. وفي الختام، خلص المقال إلى ضرورة تدخل تشريعي لإرساء قواعد خاصة بالطعن في سلامة المحررات الإلكترونية بما يتلاءم مع طبيعتها التقنية والافتراضية.