يركز هذا البحث على تحليل المشكلات القانونية المرتبطة بتنفيذ القرار الإداري، وذلك من خلال توظيف مقاربة فكرية مستندة إلى منهجية الخوارزمي، الذي يُعرف بدقته ومنطقيته ووضوح خطواته في معالجة المشكلات. يسلّط هذا البحث الضوء على أبرز الإشكاليات التي تعرقل تنفيذ القرار الإداري، مثل غموض النصوص القانونية، وتعدد وتداخل جهات الاختصاص، وافتقار بعض القرارات إلى الصياغة القانونية السليمة، بالإضافة إلى ضعف فعالية الرقابة القضائية والإدارية على مراحل التنفيذ. ويستعرض البحث إمكانية بناء نموذج تنفيذي إداري قائم على خطوات خوارزمية واضحة ومنظمة، تضمن تسلسلاً قانونياً سليماً، وتقلل من فرص الطعن أو التعطيل. كما يقترح دمج أدوات التفكير المنهجي الخوارزمي في الإدارة العامة، لتحسين الكفاءة، وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على ضمانات حقوق الأفراد وسيادة القانون. ويسعى البحث من خلال المنهج التحليلي المقارن إلى تقديم حلول عملية مبتكرة تستند إلى الفكر الرقمي وتنسجم مع متطلبات العصر الإداري الحديث.
📄 تحميل PDF