حدود التعويض في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني

يتناول هذا البحث موضوع التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية وفق القانون المدني الأردني، مركزًا على الأطر القانونية والفلسفة التشريعية التي تحكم هذا الحق المدني. وقد تناول البحث ثلاثة مطالب رئيسة: الأول يتعلق بشروط الحكم بالتعويض، موضحًا أركان المسؤولية التقصيرية وفق المادة 256 من القانون المدني الأردني، وأهمية عدم وجود اتفاق على الإعفاء، وطرق الضمان. المطلب الثاني ركز على تقدير التعويض، مستعرضًا مبدأ التعويض الكامل للضرر (المادة 363) ووقت تقدير الضمان، مع تحليل موقف القضاء الأردني في تطبيق هذا المبدأ. أما المطلب الثالث فقد بحث حدود التعويض، بما يشمل التناسب بين الضمان والضرر، والتعويض عن الضرر المباشر، سواء كان متوقعًا أو غير متوقع، مع دراسة اجتماع التعويض مع التأمين أو النفقة، استنادًا إلى المواد 266، 267، و268. وخلص البحث إلى أن نطاق التعويض في المسؤولية التقصيرية أوسع من نطاقه في المسؤولية العقدية، وأن تقديره يجب أن يحقق جبر الضرر بصورة كاملة، داعيًا إلى وضع معايير علمية دقيقة للخبراء المكلفين بتقييم الضرر في الدعوى القضائية.