واقع التدبير الجماعي وإشكالية التنمية في ضوء القانون التنظيمي للجماعات 113.14

إن مقاربة آليات التدخل التنموي التي منحها المشرع للجماعات بالمغرب، وكذا لمسارات تطورها، عبر مختلف قوانين التدبير الترابي، يمكن من معرفة مدى حجم وأهمية الصلاحيات الممنوحة للجماعات في مجال التنمية، والتي يمكن تصنيفها إلى مستويين؛ مستوى تأطيري، وآخر تدبيري مباشر، إذ تحاول هذه الورقة العلمية إبراز الدور التدخلي للجماعات المباشر وغير المباشر في المجال التنموي في ضوء المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، وقوفا عند طبيعة علاقة الدولة بالجماعات الترابية في سيرورة التنمية، ومن خلال مقاربة الصلاحيات والإختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية للقيام بدورها التنموي، مع تناول آليات تعبئة الإمكانيات التدبيرية والتقنية والمالية، التي تمكن الجماعات الترابية من ممارسة إختصاصاتها في سيرورة التنمية، وترجمة إختياراتها على أرض الواقع.