مسؤولية الدولة على أساس نظرية المخاطر

تُعدّ المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر آلية محورية في حماية حقوق الأفراد وضمان المساواة أمام الأعباء العامة، إذ تقوم على تعويض الأضرار الناتجة عن أنشطة إدارية بطبيعتها خطيرة، كالأشغال العامة واستعمال الأسلحة، دون اشتراط إثبات الخطأ. وقد ساهم الفقه في تأصيل هذه النظرية بين من أطلق عليها "نظرية المخاطر" ومن فضّل مصطلح "المسؤولية بدون خطأ"، بينما كرّس القضاء الفرنسي نطاقها وأرسى شروطها المتمثلة في الضرر الخاص وغير العادي والعلاقة السببية. أما في المغرب، فقد عرفت هذه المسؤولية تطوراً ملحوظاً بعد إنشاء المحاكم الإدارية التي وسّعت تطبيقها في قضايا الألغام، حوادث القطارات والتلقيح الإجباري، إلى جانب تدخل المشرع لتكريس التعويض في حالات نزع الملكية والكوارث الطبيعية. وتشكل هذه النظرية اليوم أداة لتحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة وحماية الأفراد، مع حاجة مستمرة لتعزيز نطاقها تشريعياً وقضائياً.