المسؤولية الإدارية وأخطاء التطبيقات الرقمية الذكية: دراسة في تحديات الإدارة العمومية المغربية الحديثة

يتناول هذا البحث المسؤولية الإدارية الناتجة عن أخطاء التطبيقات الرقمية الذكية داخل الإدارة العمومية المغربية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وتكمن أهميته في إبراز الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بتحديد الخطأ الإداري، وإثبات العلاقة السببية، وضمان التعويض الملائم للمتضررين. وقد جاء اختيار الموضوع استجابة لقصور الدراسات المغربية مقارنة بالتجارب الدولية، خصوصًا الاتحاد الأوروبي وكندا، التي راكمت اجتهادات متقدمة في هذا المجال.
يعتمد البحث مقاربة تحليلية ومقارنة، تجمع بين دراسة النصوص الوطنية والقضائية، واستحضار المعايير الدولية والتقارير ذات الصلة. ويسعى إلى إبراز مواطن القوة والضعف في المنظومة القانونية المغربية، واقتراح إصلاحات تشريعية وتنظيمية، مثل إرساء إطار قانوني خاص بالمسؤولية عن الأخطاء التقنية، وتعزيز الشفافية والتعليل الرقمي للقرارات، وتفعيل الرقابة التقنية والقضائية. وبذلك يسهم البحث في تطوير نقاش علمي وعملي حول مستقبل المسؤولية الإدارية في المغرب، بما يوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمان حماية الحقوق.