الوضع القانوني للحسابات الرقمية المشتركة بعد الطلاق دراسة مقارنة

تعد الحسابات الرقمية المشتركة بين الزوجين من أبرز الظواهر المستحدثة في البيئة الرقمية المعاصرة، إذ يشهد استخدامها توسعاً متزايداً وترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الأفراد الاجتماعية والمهنية، لأن الحسابات الرقمية في العصر الحديث تستخدم للتواصل، وإدارة الأعمال، وتحقيق الدخل، وتكوين السمعة الرقمية، وتزيد احتمالية إنشاء حسابات رقمية مشتركة بين الزوجين، سواء لأغراض شخصية أو مالية أو مختلطة، وهذا ما يثير إشكالات قانونية معقدة عند انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، وعليه تنبع أهمية هذه المسألة من كونها وليدة التحولات التقنية المتسارعة التي نالت مختلف جوانب الحياة، وانعكست آثارها على العلاقات الأسرية والقانونية على حد سواء، إذ أفرزت هذه التطورات إشكالية جديدة تتمثل في تحديد المآل القانوني للحسابات الرقمية المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، وما يترتب عليها من حقوق شخصية ومالية وفكرية، ومع وجود الاثار القانونية لهذا الموضوع، لم يحظ بالأهمية اللازمة عند المشرع في العراق عموماً وإقليم كردستان – العراق خصوصاً، على الرغم من تطور النشاط الرقمي وانتشاره في المجتمعات المختلفة على حد سواء، وزيادة الحسابات الرقمية المشتركة بين الزوجين في الفضاء الرقمي، لذا تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المآل القانوني لهذه الحسابات، وبيان الأسس التي تحكم ملكيتها وإدارتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية، مع اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتنظيمها، وذلك استعانة بالمنهج المقارن المتبع في هذا الخصوص في الولايات المتحدة الامريكية، بغية الوصول إلى النتائج والتوصيات التي يمكن أن تسهم في سد الفراغ التشريعي في هذا المجال.