الملخص
الملخص:
تُعد المساءلة الإدارية أحد أهم أدوات الرقابة على أداء الموظف العام، لما لها من دور أساسي في تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان احترام القانون داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان ويهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمساءلة الإدارية، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، كقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويتناول البحث، المساءلة الادارية للموظف العام والإجراءات التأديبية المتبعة، والضمانات التي توفرها التشريعات للموظف المحال للمساءلة، بما في ذلك مبدأ المواجهة وحق الدفاع والتظلم. كما يستعرض دور جهات التحقيق الإداري، وتشكيل لجان التحقيق ومجلس المساءلة الادارية.
ويخلص البحث إلى عدد من التوصيات والنتائج.
تُعد المساءلة الإدارية أحد أهم أدوات الرقابة على أداء الموظف العام، لما لها من دور أساسي في تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان احترام القانون داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان ويهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمساءلة الإدارية، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، كقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويتناول البحث، المساءلة الادارية للموظف العام والإجراءات التأديبية المتبعة، والضمانات التي توفرها التشريعات للموظف المحال للمساءلة، بما في ذلك مبدأ المواجهة وحق الدفاع والتظلم. كما يستعرض دور جهات التحقيق الإداري، وتشكيل لجان التحقيق ومجلس المساءلة الادارية.
ويخلص البحث إلى عدد من التوصيات والنتائج.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: المساءلة الإدارية، الموظف العام ، قانون الخدمة المدنية، الإجراءات التأديبية، الجزاءات التأديبية.
النص الكامل للبحث
فتح PDF في نافذة مستقلةيمكن فتح الملف مباشرةً أو تنزيله إذا لم يدعم جهازك العرض المضمن.
أحدث الأعداد
العدد 30 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 30، نونبر2026
العدد 29 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026
العدد 28 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 28 غشت 2026