وحدة المنازعة وتعدّد مسالك الطعن: القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري بين قضاء الإلغاء وقضاء العقد – دراسة مقارنة

تبحث هذه الدراسة في التوتر القائم بين وحدة العملية التعاقدية وتعدد المسالك القضائية المقررة لمنازعتها؛ فالعملية التي تنتهي إلى إبرام عقد إداري تتخللها قرارات انفرادية قد تحتفظ بذاتيتها فتكون محلًا لدعوى الإلغاء، في حين يخضع العقد وما يتصل بتنفيذه لقاضي العقد ذي الولاية الكاملة. ولا يظل هذا التوزيع مسألة اختصاص شكلي، بل يمتد إلى صفة الطاعن وميعاد الدعوى وسلطات القاضي وحجية الحكم ومدى انعكاس إلغاء القرار المنفصل على العقد القائم. وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا بين القضاء الفرنسي والقانونين المغربي والعُماني، انطلاقًا من التحول الذي بدأ بقضاء Martin ثم إعادة تنظيم طرق الطعن في أحكام Tropic وBéziers وTarn-et-Garonne. وتخلص إلى أن النظرية لم تفقد وظيفتها، وإنما انتقلت من معيار جامد يقوم على استقلال العمل إلى أداة وظيفية لتوزيع الحماية القضائية. وتقترح الدراسة نموذجًا للتكامل يقوم على أولوية الحماية السابقة على التعاقد، وجمع الطلبات المترابطة متى أمكن، وفصل أثر عدم المشروعية عن الجزاء العقدي، وإلزام القاضي بتسبيب اختياره في ضوء جسامة العيب ومرحلة التنفيذ ومركز الطاعن والمصلحة العامة. وبذلك تتحقق وحدة المنازعة بوحدة الغاية والأثر، لا بإلغاء التخصص بين قاضي الإلغاء وقاضي العقد.