المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية للمتعاقد في الصفقات العمومية أمام القضاء الإداري

تتناول هذه الدراسة دور القضاء الإداري في تسوية المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية للمتعاقد في إطار الصفقات العمومية، باعتبارها من أبرز المنازعات اتصالا بالتوازن المالي للصفقة وبانتظام تنفيذها. وتستمد هذه المنازعات خصوصيتها من الطبيعة المتميزة للعلاقة التعاقدية التي تجمع الإدارة بالمتعاقد معها، والتي تقوم من جهة، على تمتع الإدارة بجملة من السلطات والامتيازات الاستثنائية التي تبررها مقتضيات المصلحة العامة، ومن جهة أخرى، على ضرورة صيانة الحقوق المالية للمتعاقد والحيلولة دون تحميله أعباء إضافية.