التوثيق العدلي في ضوء المستجدات التشريعية: مقاربة شرعية وقانونية

يتناول المقال قضية أساسية تتمحور حول ضمانات الوثيقة العدلية، سواء على مستوى الجهة المحررة للوثيقة أو على مستوى البيانات التي اشترط المشرع توفرها في المحرر. ويكتسي الموضوع أهمية خاصة، بالنظر للضمانات القوية التي يقدمها التوثيق العدلي للمتعاقدين، والحماية اللازمة التي يوفرها للمتقاضين، والدور الفعال الذي يقوم به في حفظ الحقوق والأعراض والأموال والأنساب، والخدمات الجليلة التي يقدمها للقضاء. إلا أن تحقيق ذلك، يستدعي توفر الوثيقة العدلية على مجموعة من الشروط والبيانات، تضمن سلامتها من حيث المبنى والمعنى.
لأجل ذلك، عمل المشرع المغربي على سن مقتضى قانوني جديد، تضمن مجموعة من المقتضيات، تروم تحصين وتأمين الوثيقة العدلية، وجعلها دعامة أساسية لتحقيق الأمن التعاقدي.
كما حظي التوثيق العدلي بمكانة خاصة في الفقه الإسلامي، وأولاه الفقهاء المسلمين اهتماما كبيرا، خاصة فقهاء المغرب والأندلس، حيث اعتبروه مهنة شريفة، وتقلده أكابر العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين.