مكانة الدعوى الاستفهامية في القانون المدني دراسة تحليلة مقارنة

يتناول البحث الدعوى الاستفهامية كوسيلة قانونية وقائية تهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين بشأن مركز قانوني قبل تحولها إلى نزاع أو ضرر. ولا تقتصر وظيفتها على إجبار صاحب الحق أو الخيار على تحديد موقفه، بل تتعدى ذلك إلى تحقيق التوازن بين حماية مكنته القانونية وحماية الطرف الآخر من استمرار الغموض.
ولا يجوز اللجوء إلى هذه الدعوى بصورة مطلقة، بل يشترط لها وجود علاقة قانونية محددة، ومصلحة جدية، وحالة موضوعية من عدم اليقين، واحتمال وقوع ضرر لا يمكن تداركه، مع عدم مخالفة النصوص الآمرة أو المدد القانونية. وقد بحثت الدراسة تطبيقاتها في الوعد بالتفضيل وأحكام النيابة في القانونين العراقي والفرنسي. وأظهرت أن القانون الفرنسي، خصوصًا بعد إصلاح قانون العقود لعام 2016، أخذ بعدد من الآليات ذات الطابع الاستفهامي، بينما توجد في القانون العراقي نصوص متفرقة تؤدي وظائف مشابهة، دون وجود تنظيم تشريعي عام ومتكامل للدعوى الاستفهامية.
وفي نهاية المطاف، فإن المشكلة في القانون العراقي ليست في انعدام الحماية من عدم اليقين، وإنما في غياب إطار تشريعي واضح يحدد مفهوم الدعوى الاستفهامية وشروطها ونطاقها وآثارها وحدودها. لذلك يوصي البحث بتنظيمها تشريعيًا، والاستفادة من التجربة الفرنسية مع مراعاة خصوصية النظام القانوني العراقي، بدلًا من ترك تطويرها لتوسع قضائي غير منضبط.